بررسی تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری/ رسیدگی بدون اغماض به تخلفات ساخت‌وساز
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۹۴۰۲۱
کارشناس کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری اصفهان گفت: هرگونه تخلفی که مازاد بر پروانه انجام یا ساختمان بدون پروانه ساخته شود، پس از بازدید از طرف شهرداری، به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده خواهد شد.
محمدرضا فروغی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به تخلفات ساختمانی در شهرها اظهار کرد: هرگونه تخلفی که مازاد بر پروانه انجام یا ساختمانی بدون پروانه ساخته شود، پس از بازدید از طرف شهرداری، نوع تخلف به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در این کمیسیون بر اساس نوع تخلف و موارد کلی فرم گزارش وضعیت بنا، به تخلفات ساختمانی رسیدگی می‌شود.
کارشناس کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری اصفهان تصریح کرد: از شهروندان درخواست می‌کنیم با توجه به سخت‌گیری‌هایی که در خصوص صدور رأی و ارقام جریمه طی سال جدید انجام شده است، به این موضوع با دقت و مدیریت بیشتری توجه کنند.
وی با تاکید بر رسیدگی بدون اغماض به تخلفات ساخت‌وساز ادامه داد: به‌طور کل در پرونده‌هایی که به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال می‌شود، به تمام موارد تخلف ازجمله مشرفیت، ایستایی، آتش‌نشانی و تمام مبحث‌هایی که به اصول سه گانه مربوط می‌شود، بررسی و رأی مربوطه صادر می‌شود.
کارشناس کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری اصفهان با بیان اینکه تخلفات ساختمانی متنوع است، گفت: این تخلفات شامل اضافه ساخت، پیش‌روی، احداث بالکن، پر کردن عقب‌نشینی یا رعایت نکردن عقب‌نشینی می‌شود.
وی با اشاره به تخلفات زیربنایی و غیر زیربنایی اضافه کرد: اضافه ارتفاع، احداث سایه‌بان و تخلفاتی از این دست از جمله تخلفات زیربنایی و مواردی که مغایر با مقررات شهرسازی و قوانین ملی ساختمان است، تخلفات غیر زیربنایی محسوب می‌شود.
فروغی خاطرنشان کرد: سازمان آتش‌نشانی، نظام مهندسی و معاونت شهرسازی بر این موارد نظارت کامل دارند و بهتر است قبل از هر تخلف با تمام سازمان‌ها، مشاوره‌های لازم انجام شود تا تخلفی صورت نگیرد.
کد خبر 680519منبع: ایمنا
کلیدواژه: کمیسیون ماده 100 شهرداری شهر مدیریت شهری کلانشهر شهرداری اصفهان ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها شهرداری برنامه ریزی شهری شهروند شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تخلفات ساختمانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۹۴۰۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات می‌شود؟
آفتاب‌‌نیوز :
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجادشده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به‌شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده است، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده است و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم، به‌طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه‌تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند، بنابراین این‌طور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم‌دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است، به‌عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»